أمن الرباط يكشف حقيقة "اختطاف" شرطيين لقيادية بـ"البام"

19 مارس 2018 - 11:59

خلافا لما تم الترويج إليه بكون أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شرطيين قاموا باختطاف قيادية في حزب سياسي، واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، نفت المديرية العامة للأمن الوطني “بشكل قاطع”، ما أسمته “مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور”، كما كذبت “الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد “أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة”.

وبخصوص ملابسات القضية، أكدت مصالح الأمن الوطني، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.

وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، -يضيف المصدر ذاته-، تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع “إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه، ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي”.

وفيما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، أوضح المصدر ذاته- أن شقيقها أحضر المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، وتم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا.

وزادت مصالح الأمن موضحة أنه في إطار مواصلة الإجراءات المسطرية، تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.

وجددت مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع لـ”الادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها”، شددت بأن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.