في اطار الاستراتيجية الجديدة التي نهجتها وزارة العدل والحريات، في تنزيل نموذج المحكمة الرقمية بمختلف محاكم المغرب، شرع المسؤولون القضائيون بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، في عقد جلسة رقمية على مستوى الاقليم، وهي تبث في الملفات الاستعجالية بالقاعة المخصصة لذلك الغرض، برئاسة صلاح الدين نحاس نائب رئيس المحكمة، وبمساعدة كاتب الضبط الحسين المرضي، وذلك بالجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء 27 مارس الماضي.
وجاءت الجلسة الرقمية على أساس تجويد الخدمات القضائية، وضمان الأسس القضائية العادلة، وتسهيل الاجراءات المسطرية والإطلاع على مآل الملفات وتواريخها، عبر البوابة الالكترونية بمختلف المحاكم المغربية دون قيد أو شرط.
ولضمان استمرارية المرفق القضائي الرقمي، عملت الأطر القضائية بمختلف مكوناتها وصفاتها على السهر ومواكبة تطبيق برنامج المحكمة الرقمية، للرفع من جودة الخدمات القضائية، ومسايرة الوضع الحداثي الراهن، لتسريع البث في الملفات القضائية المعروضة أمامها، مراعاة للجغرافية المجالية، سيما أن معظم المرتففين من القرى والمداشر.
وللمزيد فان مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، أوكلت تقنيبن قضائيين ذو كفاءات عالية في المجال المعلوماتي،مهمة رقمنة الملفات للانخراط في العالم القضائي الجديد بمقاييس تقنية حديثة.
