صادق وزراء الفلاحة والصيد البحري للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، باللوكسمبورغ، رسميا، على تفويض بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء الصحراء من الاتفاق.
مصادر دبلوماسية إسبانية كشفت أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي ينتهي العمل به في الصيغة الحالية يوم 14 يوليوز المقبل، تنطلق في الرباط يوم غد الأربعاء وتنتهي يوم 22 من الشهر الجاري، وأضافت أن المفاوضات بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والجانب المغربي، الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ستركز على ملاءمة الاتفاق مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، من خلال إدخال تعديلات تقنية على الاتفاق.
تقارير إسبانية، اطلعت عليها «أخبار اليوم»، تشير إلى أن التعديلات التي يُتحدث عنها تتمثل في احترام الاتفاق الجديد حقوق الإنسان في الصحراء، ومراقبة استفادة سكان الصحراء من الاتفاق، علاوة على عدد رخص الصيد والشروط والظروف التي سيستفيد منها الأوروبيون.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أوروبية، أن تنتهي المفاوضات بين الأطرف إلى توقيع « اتفاق جديد » قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 14 يوليوز، الذي يفرض على السفن الأوروبية مغادرة المياه المغربية. وهذا الكلام هو الذي تؤكده وزيرة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية قائلة: « نعمل مع المفوضية الأوروبية، ولدينا علاقات جيدة مع المغرب من أجل حسم هذه القضية بسرعة، بهدف أن نتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي ». غير أن الوزيرة لم ترغب في الكشف عن تفاصيل مضامين الاتفاق الجديد في جانبه التقني، الذي يسعى إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير.