أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قرارا يعدّل بموجبه القرار الصادر عام 1929، والذي يتعلق بضبط صناعة الجعة والمتاجرة فيها. قرار أخنوش الجديد يدخل تعديلات في التعريفات القانونية لبعض أنواع الجعة، حيث يقوم بتدقيقها.
من بين التدقيقات الجديدة التي حملها القرار، ما يتعلّق بتعريف الجعة و«الجعة ذات الاختمار اللبني» والجعة دون كحول. هذه الأخيرة يعرفها قرار أخنوش بكونها تتميز بنسبة حجمية للكحول تقل عن 1.2 في المائة أو تعادلها، «وذلك عقب عملية إزالة الكحول منها، أو وقف عملية الاختمار».
كما يتضمن القرار تدقيقا لتعريف الجعة المنكهة، حيث جاء القرار ليضيف عملية إضافة النكهات ضمن عمليات المعاجلة المباحة قانونيا.
