رغم اختلاف الظروف والسياقات والدستور والقوانين، ظلّ المال هو الصخرة التي تكسرت عليها جميع المحاولات السياسية للإصلاح.
إخراج مجلس المنافسة إلى الوجود، وتمكينه من السلطات التقريرية الضرورية لحماية المجتمع والمستهلك من جشع الشركات، عقبة وقف عندها «حمار» كل من الوزير الأول السابق عباس الفاسي، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وخليفته الحالي سعد الدين العثماني.
وقد فشل الفاسي في تحريك مشروع تغيير قانون المجلس لإعطائه سلطات حقيقية، فيما نجح بنكيران في ذلك، إلا أن هذا الأخير عجز عن تجديد المجلس وتفعيل القانون الجديد. عجز مماثل وقع فيه العثماني، حيث حاول عدة مرات تحريك هذا الملف وكتب رسائل رسمية في الموضوع. رؤساء الجهاز التنفيذي رددوا جميعا عبارة: «درت للي عليا والله غالب».
