قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء تعيين خبير قضائي لإجراء تقييم في المحاسبة المالية لشركة « ستروك للصناعات »، التي تواجه صعوبات مالية متطورة، كما قررت المحكمة دفع الشركة موضوع إجراء الخبرة تكاليف التقييم المحاسباتي، على أن تعقد في غضون أسبوع واحد جلسة استماع جديدة للوقوف على التقدم الحاصل في ملف شركة ستروك المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ويبقى مصير الشركة المتخصصة في مجال الإنشاءات والبناء وأعمال الكهرباء والدهانات والصناعات المعدنية مرتبطا بالخبرة المحاسباتية والمالية، التي ستجرى على وضعها، حيث كثر الحديث مؤخرا على أنها تمر بظروف سيئة، وتم الإقرار قضائيا بإجراء الخبرة بعد وضع طلب تسوية من طرف موظف سابق في شركة ستروك، والذي كان ممثلا بالمحامي، يوسف الشهبي، في أبريل الماضي، فيما بدا بأن التأخر الحاصل في دفع الأجور الشهرية، هو الدافع الرئيس لهذه الخطوة.
وبخصوص موضوع الأجور الشهرية، سبق للمحامي يوسف الشهبي التصريح في متم الشهر الماضي بأن « ستروك للصناعات »، المرتبط اسمها بمساطر صعوبات المقاولة توقفت فعليا عن دفع رواتب موظفيها منذ شهور طويلة، وتحديدا منذ 8 شهور، كما أكد الشهبي بأن الإبلاغ عن حالة الإعسار في الشركة قد تم تبليغه فعليا للمحكمة التجارية في الدار البيضاء.
وعلى صعيد وضع الموظفين، فقد تم إبلاغ مفتش شغل بالوضع المتردي بسبب عدم الحصول على أجورهم الشهرية، وهو ما يؤشر بشكل واضح على أن الوضع الداخلي للشركة صعب للغاية جراء هذه التطورات.
الرئيس المدير العام لشركة « ستروك الصناعية »، تحدث بخصوص الموضوع، وقال، إنه لا يستوعب دوافع موظف ما للتقدم بطلب تصفية الشركة إلى المحكمة التجارية، حسب ما أورد موقع « ليكونوميست ».
نبيل زيات سبق له أن قال إن الشركة، الكائن مقرها في العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء، قدمت طلبها لوقايتها كما هو منصوص عليه في مساطر معالجة صعوبات المقاولات، مشددا على أن الطلب لم تكن له أي صلة بموضوع تسوية، كما أعرب المتحدث ذاته في الأيام القليلة الماضية عن وثوقه في أن قرار المحكمة التجــارية سيكون عادلا ومنصفا.
المحامي يوسف الشهبي سبق له التصريح بأن « ستروك للصناعات » توصلت فعليا إلى استنتاج أدركت معه في جلسة سابقة، عقدت بتاريخ 31 ماي، بأن الشركة تعيش صعوبات مالية ضخمة، وهو ما يشرح إذعانها للطلب الموضوع في 24 من أبريل الماضي والمتعلق بطلب تسوية قضائية، لتضع طلبها هي الأخرى في هذا الموضوع.
بعدما عاشت « ستروك للصناعات » مشاكل حقيقية في السيولة النقدية. لذلك، فإن التأخر في دفع الرواتب يبقى من آثار الضغط النقدي الذي تعيشه المؤسسة الصناعية.
