طالبت جمعية حقوقية، النيابة العامة و المجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة الداخلية ووزارة الداخلية وعامل عمالة الخميسات، بفتح تحقيق في « خروقات »بجماعة سيدي علال البحراوي، تتعلق بكراء محلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية.
وطلبت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، عبر بلاغ صحافي، بحماية المال العام وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي، كاشفة أنها رصدت خروقات »خطيرة » بالجماعة تتعلق بكراء محلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية.
وأفادت الحركة، بناء على وثائق توصلت بها،حسب البلاغ ذاته، أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي قام في الآونة الأخيرة بإبرام مجموعة من عقود كراء تتعلق بمحلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة دون مداولة المجلس الجماعي واللجوء إلى المنافسة المشروعة مع إخضاع ثمن الكراء للمزايدة بين المتنافسين.
وأضافت الهياة الحقوقية أن عملية كراء المحلات موضوع الشكاية تمت دون احترام المسطرة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يونيو 2006 المتعلق بمسطرة كراء الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات المحلية والتي تفرض وجود دفتر التحملات وتحديد مكونات العين المكتراة وتحديد شروط وملف المشاركة. بالإضافة إلى الإعلان عن طلب عروض مفتوح وتحديد اللجنة المختصة لدراسة العروض.
