جرى عشية الاحتفال بعيد العرش إشعار مستشارين بالجماعة الحضرية لتاهلة، الأول ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والثاني « للأحرار »، بقرار عامل إقليم تازة القاضي بتوقيفهما عن أداء مهامها النيابية إلى حين البت قضائيا في تجريدهما من عضويتهما بالمجلس.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها « أخبار اليوم » من مصدر قريب من الموضوع، فإن عامل إقليم تازة الجديد، سعيد التويجر، والذي خلف العامل السابق عبد العالي الصمدي عقب إعفائه بسبب الزلزال السياسي الذي ضرب كبار رجال السلطة نهاية السنة الماضية، أشهر في وجه المستشارين الجماعيين، ببلدية تاهلة والتي يقود أغلبيتها حزب الاتحاد الاشتراكي، مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث اتهمتهما تقارير رفعها مكتب المجلس الاتحادي بالتغيب بدون مبرر عن ثلاث دورات للمجلس، وهو ما اعتبرته مصالح عمالة تازة، وجود المستشار الاتحادي نجيب اليعقوبي » وزميله المستشار من حزب التجمع الوطني للأحرار علي برغوث، في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهما لمدة تزيد عن شهرين، مما دفع عامل تازة إلى توقيفهما إلى حين بت المحكمة الإدارية في قرار تجريدهما من عضوية المجلس. يذكر أن قرار توقيف المستشارين من الاتحاد الاشتراكي و »الأحرار » من مهامها ببلدية تاهلة والتي تضم 29 عضوا، 13 منهم ينتمون لحزب لشكر، جاء عقب الأزمة التي لاحت برأسها الأسبوع الماضي بين وزارة الداخلية وحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك عقب إصدار عامل تازة لقرار شبيه قضى بتعليق مهام النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية للمدينة، والتي يدبرها حزب العدالة والتنمية، وتوقيفه عن مزاولة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية بفاس في دعوى رفعها عامل الإقليم، يطلب فيها عزل المستشار الجماعي من « البيجدي » طارق مزيان لمطالسي من عضوية مكتب الجماعة الحضرية بتازة، بعد أن اتهمته مصالح وزارة الداخلية بانتحال صفة الشرطة الإدارية كنائب للرئيس، ولجوئه إلى منح رخص للبناء، وأخرى تخص الشغل المؤقت للأملاك الجماعية العامة بالمدينة لأغراض تجارية، فيما دافع « إخوان العثماني » بتازة عن عضو حزبهم عبر بلاغات نارية، اتهموا فيها الداخلية باستهداف تجربتهم بالمدينة عقب وصولهم إلى تدبير شؤون تازة خلال انتخابات أكتوبر 2015.