كشفت الأنباء التي تصدرت نقاشات الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، والمتعلقة بحادث توقيف ابنة رئيس جهة مراكش أحمد اخشيشن، بعدما تسببت في حادثة مستعملة سيارة تابعة للجهة، انتقائية رئاسة النيابة العامة.
ففي الوقت الذي تسارع فيه مصالح محمد عبد النبوي إلى إصدار سيل من البلاغات بمبرر تنوير الرأي العام، كما فعلت في قضية بوعشرين حين أمطرته ببيانات تشهر به؛ التزمت المؤسسة نفسها الصمت، وامتنعت عن الرد وتقديم أي جواب رغم الاتصالات المتكررة والملحة من جانب الصحافة، بخصوص قضية ابنة اخشيشن.
قرينة البراءة حق للجميع بمن فيهم ابنة اخشيشن، لكن الأمر يتعلق بمسؤول سام وباستخدام سيارة تابعة للدولة، والقضية تحولت إلى اختبار لمدى مساواة المغاربة أمام القانون، وهو ما يستدعي خروج النيابة العامة لتوضيح الأمر.
