ناقش مجلس حكومي استثنائي عقد أمس بالتزامن مع العيد الوطني « ثورة الملك والشعب »، نقطة واحدة في جدول أعماله، تتعلق بمشروع قانون يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب، ومباشرة بعد الاجتماع انعقد مجلس للوزراء برئاسة الملك محمد السادس من أجل المصادقة على هذا القانون قبل إحالته على البرلمان.
لحد الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل النص، لكن « أخبار اليوم » تحدثت مع أكثر من مصدر في الحكومة، فتأكد أن الأمر يتعلق بنص أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وينص على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وهي تمتد لـ12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.
وبالنسبة للنساء، فإنه تم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة. وسيتلقى الخاضعون للخدمة تعويضا بقيمة 2000 درهم شهريا، على أن يتم إخضاع 10 آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية والتأطيرية. لكن هل هناك من مبررات لعودة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية؟ وهل هناك تهديدات أمنية تستدعي العودة للخدمة، أم أن للأمر أهدافا أخرى تستهدف الشباب الذي يعاني البطالة وقلة الانضباط.
