أوضح مصدر موثوق أن الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشتكى به في قضية التحرش بطالبته، لم يتوصل بقرار إعفائه النهائي من وزارة أمزازي، وأن الاعفاء هو مؤقت.
وكشفت مصادر الموقع، أن المشتكى به حضر اجتماعا في الكلية، اليوم الخميس.
وتقدمت طالبة بشكاية ضد الأستاذ الجامعي، الذي يشغل منصب رئيس ماستر بكلية الحقوق، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي والتهديد واستغلال النفوذ إلى الواجهة.
وشدد مصدر الموقع، أن قرار الإعفاء لا يزال مؤقتا، ولم يتلق الأستاذ أي قرار رسمي.
