طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق إداري، وقضائي في وفاة سيدة حامل، قبل أيام، في مصلحة الولادات في المستشفى الإقليمي محمد السادس، في إقليم شيشاوة، بعدما نزفت حتى الموت، من دون أي تدخل طبي، يمكن أن ينقذ حياتها.
ودعا المركز ذاته إلى البحث في أسباب غياب الأطر الطبية المتخصصة، وترتيب الآثار القانونية في ضوء نتائج البحث، والتحقيق في هذه الفاجعة.
وأكد المصدر ذاته أنه توصل بمعلومات، تفيد بغياب الأطر الطبية في المستشفى الإقليمي، يوم ولادة السيدة، موضحا أن « قسم المستعجلات ترك تحت رحمة طبيب متدرب، لم يفلح في إيقاف النزيف، وإنقاذ السيدة المتوفاة ضحية الإهمال ».
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن « الوفيات في صفوف النساء الحوامل، والرضع في الإقليم، تتكرر، والأرواح لاتزال تزهق، بسبب فشل المسؤولين عن القطاع في التعامل بحزم مع نزيف الموارد البشرية، وتطبيق القانون في حق المتغيبين، والمتغيبات من الأطر الطبية، الذين يتهربون من أداء واجبهم المهني في المستشفيات، والمراكز الصحية العمومية، ويتفانون في الاجتهاد في القطاع الخاص »، بحسب تعبيره.
يذكر أن السيدة المتوفاة، تنحدر من جماعة المزوضية، وأم لأربعة أبناء، فارقت الحياة، يوم الأحد 9 شتنبر الجاري، بسبب نزيف حاد وهي داخل المستشفى الإقليمي.
