في خطوة لافتة، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة سعد الدين العثماني، إلى ضرورة استنئاف الحوار الاجتماعي وتسريع وتيرته وتتويجه باتفاق اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية وينهي معاناتها .
وطالبت النقابة، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الحكومة بضرورة التجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف الاتحاد ، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية مثل » المتصرفين ، التقنيين ، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد ، ضحايا النظامين .. » واستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة .
وطالب الاتحاد أيضا، بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي الى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على إطلاق دينامية الحوارات .
وحملت النقابة ذاتها، الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة .
