دخل الحوار الاجتماعي بين حكومة سعد الدين العثماني إلى النفق المسدود، بعد انضمام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، للرافضين للعرض الحكومي.
وقالت نقابة عبد الإله الحلوطي، في بلاغ لها أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، إن العرض الحكومي غير كاف، داعية إلى بذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية التي تمس بقدرتهم الشرائية يوما بعد يوم.
الاتحاد المغربي للشغل، كان قد أعلن عن رفضه المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، حيث إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل، خصوصا أنه لن يطبق إلا على ثلاثة مراحل.
من جانبه، قال الاتحاد العام للشغالين إن العرض الحكومي الذي ينص على زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، يجب تعميمه على كل الفئات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص.
يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد أعلن أمام المشاركين في ندوة الحوار الداخلي لحزبه، أنه سيستدعي النقابات للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري، غير أن الأسبوع انقضى دون أن يوجه العثماني أي دعوة للنقابات، فيما اختارت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للتعبير عن موقفها الرافض لعرض العثماني.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على “أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص”.
كما شدد الملك على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
