كشف عبد الرحيم لقرع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، أنه سيضع التقرير، الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية، والذي أنجز بخصوص الرقابة المالية والإدارية لمجلس مقاطعة اليوسفية، التي يديرها، لدى هيأة النزاهة والشفافية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، والتي يترأسها مصطفى الرميد، القيادي في الحزب، وذلك من أجل التدقيق فيه بعيدا عن الضغط، الذي يحاول البعض ممارسته على الحزب، ومن أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.
وفيما كذب ما تم الترويج له من طرف جهات لم يسمها، في إشارة إلى مستشاري الـ »بام »، بكون التقرير الخاص بالمقاطعة، التي يرأسها، تضمن « اختلاسات » مالية، ويدينه بصفته رئيسا، شدد لقرع على أن « اتهامه » باقتراف خروقات مالية واختلالات إدارية عار تماما من الصحة.
وأكد المتحدث ذاته أن التقرير، الصادر عن الهيأة الرقابية الإدارية، تضمن اختلالات إدارية لا يتحمل مسؤوليتها، وأن اختصاصاته محددة بالقانون، و »كل ما يحاول البعض الترويج له بعيد عن الحقيقة »، وذلك خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها الكتابة الإقليمية للرباط، صباح اليوم الأربعاء، في مقر حزب « البجيدي »، حول مستجدات العمل الجماعي بالرباط، وذلك بعد ما أسمته بـ »أعمال البلطجة المستمرة والمتواصلة لمستشاري البام في المجلس لعرقلة دورة أكتوبر 2018 ».
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في الرباط قد نددت بتسريب مضمون تقرير مؤقت مشمول بطابع السرية، صادر عن هيأة رقابية إدارية، لم يأخذ بعد الطابع النهائي والرسمي.
ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في الرباط، في بلاغ سابق، وزارة الداخلية وسلطات الرقابة إلى فتح تحقيق حول عمليات التسريب المتواصلة، والحصرية لهذا التقرير المؤقت من قبل لجنة الافتحاص التابعة لهما.
وقال البلاغ إنه يبقى لرئيس المقاطعة أن يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد الاعتبار، والرد على سلسلة الأكاذيب، والتلفيقات المتعمدة ضده، وضد هيآت الحزب.
وإلى جانب رؤساء المقاطعات، عرفت الندوة حضور كل من مولاي حفيظ مستعين، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، وموح الرجدالي، ممثل عن مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، بالإضافة إلى محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي للرباط، وعبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية.
