طالب الأمين العام لمؤسسة مؤمنون « بلا حدود » يونس قنديل، الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها ومواجهة التطرف في البلاد، وذلك في أول تصريح له عقب تعرضه للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص مجهولين مسلحين في العاصمة عمان.
ورفض قنديل، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، توجيه الإتهام لأي أحد في الحادث الذي تعرض له، قائلا إنه « ورغم هول كل ما حدث، ويحدث، فعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق الذي نثق في مخرجاته ».
وأكد قنديل تعرضه ومؤسسته لسلسلة من القمع والتشويه والتحريض، مشددا على وجود حملة مسعورة تصب في « صناعة مناخ الفتنة والتأجيج المفتعل من أجل تحريف المجتمع الأردني عن قضاياه المصيرية »، مضيفا أن هذه الحملة « لا تقتصر على ما نشاهده من مسلسل النكوص في مجال الحريات العامة، وإنما تتعداه إلى التقصير في الوفاء في حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية ».
قنديل وجه شكره إلى الملك الأردني عبد الله الثاني على وقوفه في وجه هذا الوضع، مؤكدا أن مؤسسته لن تنجر « إلى رد الخطاب التحريضي بخطاب مثله »، و »سنظل ندعو للحوار بالفكر والكلمة بالتي هي أحسن، التزاما بمبادئ ديننا الحنيف، والتزاما بأخلاقنا التي تترفع على المهاترات، ووفاء لهذا البلد الطيب الذي لن نقبل أن نكون أداة لابتزاز أهله وقيادته »، حسب تعبيره.
ولم يفت قنديل توجيه رسالة إلى من وصفهم بـ « المهللين للمسلسل العبثي من التكفير والتحريض والإرهاب النفسي والإيذاء الوحشي »، حيث اعتبر أن معظمهم وقع « ضحية التضليل والتهويل الإعلامي، حيث تم الزج بنا وبكم في نار الاحتراب بناء على اتهامات كاذبة »، مضيفا « لكننا رغم كل ما تعرضنا ونتعرض له، ندعوكم إلى أن ترأفوا بأنفسكم وأهليكم وبوطنكم، فالمقام مقام تعقل ورشد، ولا يجوز لأي منا أن يستسهل استعمال خطابات التخوين والتكفير، ولا يجوز لنا أن نستسهل إطلاق الاتهامات الجزافية العارية عن الصحة والدليل ».
وطالب قنديل الحكومة التنفيذية بالوقوف على رأس مسؤولياتها والخروج من الاختباء خلف المواقف الرجراجة، والسياسات المرتهنة لأنماط تفكير وتدبير سياسي تتخذ من التخويف والتنمر طريقة لفرض الرأي والنفوذ.
وكانت صحف أردنية قد نشرت يوم الجمعة الماضي صورا لآثار التعذيب على جسد قنديل، مؤكدة تعرضه للاعتداء من قبل ثلاثة مسلحين تحت تهديد السلاح، فيما لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن هوياتهم أو دوافعهم ولا انتماءاتهم التنظيمية أو الفكرية.