جمعيات حقوق الطفل تطلق النار على "الحقاوي"

أطلقت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل النار على وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعد أيام من عرض بسيمة الحقاوي، لحصيلة منجزاتها للعام 2018، وعرضها لمشروع قانون مالية 2019، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
وفيما ثمنت المجهودات التي أدت إلى بلورة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال سيرورة تشاركية، أكدت من خلالها الحقاوي، عن التزامها بتنزيل مضامين البرنامج الوطني لحماية الطفولة، استنكرت الجمعيات المعنية عدم إشراكها في صياغة الحصيلة، وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية.
وسجلت الجمعيات عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020، معبرة عن استغرابها لغياب أهم المحاور المتعلقة بالسياسة العمومية، وتدابير البرنامج الوطني في حصيلة 2018، وبرنامج عمل 2019.
وشجب المصدر ذاته ما اعتبره « تفاوتا ملحوظا بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون مالية 2018، وحصيلة المنجزات التي تم عرضهت، كما عبرت عن استغرابها لاحتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات أخرى لصالح الوزارة.
ودعت الجمعيات وزارة الحقاوي، إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.