أفادت صحيفة « الغد » الأردنية بأن أمين منظمة « مؤمنون بلا حدود » يونس قنديل وابن شقيقته الموقوفين على ذمة « فبركة قضية اختطاف » قد يواجهان حكما بالسجن يتراوح ما بين 3 إلى 20 عاما.
ووفقا لصحيفة « الغد »، فإن مدعي عمان العام استدعى اليوم الاثنين، يونس قنديل وابن شقيقته من مكاني توقيفهما تمهيدا لمحاكمتهما وفق 4 تهم هي: « الافتراء بالاشتراك، إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات ».
طوقال خبراء قانون، لـ »الغد »، إنّه في حال إدانتهما بهذه التهم فإن عقوبتهما ستكون السجن مع الأشغال الشاقة مدة تصل في حدها الأدنى 3 سنوات وفي حدها الأعلى 20 سنة.
وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على قنديل بعد بحث في غابة شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وكذلك بعد العثور على مركبته وجرى حينها إسعافه إلى المستشفى.
وتفيد ملفات التحقيق أن قنديل « اتفق مع ابن شقيقته على أن ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، لتكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية…ابن شقيقة قنديل اشترى مسدسا بلاستيكيا وترصد خاله في منطقة » طلوع عين غزال » حيث استوقفه ووضع السلاح باتجاه رأسه من الخلف، ثم أنزله من المركبة وتوجه به إلى منطقة حرجية (غابة) وممارسة أعمال تعذيب بحسب الاتفاق بينهما، بهدف السير بشكوى مقنعة لدى الأجهزة الأمنية ».
وبينت التحقيقات أن المتهم قنديل « تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك »، مشيرة إلى أن قنديل « اتجه نحو إقامة الدعاوى بسبب إلغاء وزير الداخلية سمير مبيضين مؤتمرا كان يعتزم عقده ».