بعد الجدل الذي أثير بشأن إعفاء الأطباء والمصحات من المراجعات الضريبية ما بين 2014 و2017، مقابل تصحيح تصريحاتهم الضريبية، قدم عمر فرج، المدير العام للضرائب، لـ«أخبار اليوم»، توضيحات حول هذا الاتفاق «الحبي»، مؤكدا أن الهدف منه هو «توسيع الوعاء الضريبي»، والحد من ظاهرة «التهرب الضريبي». أولا -يوضح فرج- الاتفاق مع ممثلي الأطباء والمصحات «ليس إجباريا»، والانخراط فيه «طوعي»، أي أن من يعتقد أنه في وضعية سليمة تجاه الضرائب يمكنه عدم الانخراط في الاتفاق، لكن بخصوص من قرروا تصحيح تصريحاتهم الضريبية، فإن إدارة الضرائب ستفتح صفحة جديدة معهم.
ثانيا، بخصوص مخاوف بعض الأطباء من القيمة الملزمة للاتفاق، خاصة أنه لا يحمل أي توقيع، والتوجس من خضوعهم لمراجعات ضريبية في السنوات المقبلة، رغم انخراطهم في الاتفاق، يرد عمر فرج بأن الأمر يتعلق هنا بـ«مصداقية الدولة»، وأن الاتفاق قائم على «الثقة» في مؤسسات الدولة، ولا يمكن خرقه، بل أكد أنه في حال الانخراط في الاتفاق، فإنه يمكن الملزم بالضريبة بشكل فردي الحصول على شهادة بأنه يوجد في وضعية قانونية بعد مراجعة تصريحاته الضريبية.
ثالثا، الأطباء ليسوا وحدهم المعنيين بمثل هذه الاتفاقات، بل إن إدارة الضرائب تسعى إلى اتفاقات مماثلة مع المحامين والموثقين وتجار الجملة، ومختلف المهن الحرة
