المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعيد الأمل للمئات من المهاجرين المغاربة لإعادة الطعن واستئناف قرارات الطرد في حقهم من إسبانيا، بسبب تهم لا ترقى إلى مستوى تهديد الأمني القومي كما تنص على ذلك القوانين الأوروبية بعد أن أصدرت المحكمة الأوربية، يوم أول أمس الثلاثاء، حكما ضد الدولة الإسبانية يعيد الاعتبار لمهاجرين مغربييْن طردا من إسبانيا سنة 2011، وتؤكد أن القضاء الإسباني انتهك الفصل الثامن من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند سماحه بطرد المغربيين دون مراعاة وضعهم الخاص والعائلي.
ويتعلق الأمر بالمهاجرين المغربيين عزيز صبري (33 عاما) وحمزة بوغسال (31 عاما)، اللذين حوكما في يونيو 2008 من قبل محكمة خيرونا بسنة وثلاث سنوات سجنا بالتوالي بتهم الاتجار في المخدرات.
وهو الحكم الذي سمح للحكومة الإسبانية في نونبر 2010 وغشت 2011 بالأمر بترحيلهم إلى المغرب ومنعهم من العودة إلى إسبانيا لمدة أربع سنوات بالنسبة لعزيز و10 سنوات لحمزة.
غير أن المغربيين لم يستسلما وطعنا في قرار الحكم عليهما بالطرد أمام كل المحاكم الإسبانية، بما فيها المحكمتان العليا والدستورية، حيث قبلت كل طلباتهم بالرفض. كل هذا دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي قبلت شكايتهما وأمرت بالتحقيق في القضية، قبل أن تعترف يوم أول أمس الثلاثاء، أنهما طُردا ظلما لأن القضاء الإسباني طبق قانون الأجانب دون الأخذ بعين الاعتبار وضعهما الخاص والعائلي، لاسيما أنهما لديهما أسر بإسبانيا وحاصلون على بطاقة الإقامة ودرسا فيها.
قرار المحكمة الأوروبية يسمح للمغربيين بالعودة للطعن في قرار الطرد من جديد في المحاكم الإسبانية، بعد القرار الأوروبي الذي يلزم القضاء الإسباني بإعادة النظر في قرارات الطرد، دون وجود تهم تهدد الأمن القومي أو ما شابها ذلك.
