على مقربة من تصويت البرلمان الأوروبي، خلال شهر يناير الجاري، على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في اختبار جديد للاتفاق يقربه من التصويت النهائي عليه، تحاول جبهة « البوليساريو » الانفصالية مجددا وضع حجرة جديدة في طريق الاتفاق.
وأعلنت الجبهة الانفصالية، اليوم الأربعاء، أنها دعت المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي مارييت شاك إلى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل الصحراء المغربية، بحجة أن « التقرير الذي أعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت، يتضمن تأكيدات غير صحيحة »، مستدلين بالقرار الصادر سابقا عن محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الأقاليم الجنوبية من الاتفاق السابق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأأوروبي.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أيام من إصدار الأمانة العامة للجبهة الانفصالية بيانا تلوح فيه بخيار اللجوء إلى « جميع الطرق المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء الأوربي »، للوقوف أمام إبرام هذا الاتفاق بين المغرب، والاتحاد الأوربي، بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ودعت الجبهة الانفصالية حكومات الدول الأوربية إلى الحيلولة دون توقيع هذا الاتفاق، بدعوى أن المحكمة الأوربية سبق لها أن أصدرت قرارا تستثني فيه الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري، فيما يضم الاتفاق الجديد، الذي وقع المغرب عليه بالأحرف الأولى كامل الواجهة الأطلسية للمغرب، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي قد صوتت، قبل أيام، بالأغلبية الساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، مع تأكيدها أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
