عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن بالغ قلقها إزاء استمرار الإشكالات والاختلالات المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوربية، معتبرة أن عددا من الممارسات التي سبق أن أثارتها لا تزال قائمة دون تغيير.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها سبق أن وجهت بتاريخ 18 شتنبر 2022 مراسلة إلى السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، طالبت فيها باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة لدى مركز معالجة الطلبات TLS، غير أن الإشكالات المرتبطة بهذا الملف ما تزال مطروحة.
وسجلت الجامعة مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها وقفت عليها في مسار منح تأشيرات شينغن، معتبرة أن بعضها يرتبط بطريقة تدبير الملفات من طرف الشركة الوسيطة المكلفة باستقبال الطلبات.
كما أثارت الجامعة استعمال خوارزميات مجهولة في دراسة الملفات، دون توضيح طبيعة هذه الخوارزميات أو المعايير التي تعتمد عليها في معالجة طلبات التأشيرة.
كما انتقدت ما قالت إنه رفض للأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، مقابل الإصرار على الأداء نقدا، متسائلة عن مصير هذه الأموال، خصوصا في الحالات التي يتم فيها رفض طلب التأشيرة وعدم استرجاع التكاليف التي يؤديها المترشح.
وفي السياق ذاته، تحدثت الجامعة عن وجود شروط تعسفية تفرض على المترشحين، من بينها إلزامهم بالاعتراف مسبقا بعدم اكتمال ملفاتهم والمصادقة على ذلك ضمن وثائق الطلب.
واعتبرت الجامعة أن الوثيقة المشار إليها قد تشكل في حال توقيعها، إقرارا من المترشح بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، كما رأت أن تضمينها إشارة إلى إبلاغ المترشح بدوافع رفض طلبه، مع استمرار معالجة الملف في وضعه نفسه، يثير تناقضاً ويشكل، بحسب تقديرها، شرطاً تعسفياً.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المسؤولة عن العلاقات الدولية إلى التدخل من أجل وضع حد للحيف الذي يطال طالبي التأشيرات، والعمل على ضمان احترام حقوق المستهلكين المغاربة خلال مختلف مراحل تقديم ومعالجة طلبات التأشيرة.