دقت جماعة العدل والإحسان ناقوس الطر بشأن الوضع الصحي للمعتقل عمر محب، عضو الجماعة المحكوم بعشر سنوات سجنا على خلفية مقتل بنعيسى آيت الجيد.
وجاء ذلك عقب إعلان خديجة سيف الدين، زوجة عمر محب، أن هذا الأخير يعيش وضعا صحيا مقلقا داخل السجن، وذلك في تدوينة على حسابها في فيسبوك.
وأوردت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أنها تتابع بقلق شديد تطورات الوضع الصحي، للمعتقل « السياسي » عمر محب، مؤكدة أنه « يؤدي ضريبة ملف سياسي مغلف جنائيا، ووظف فيه القضاء توظيفا خطيرا، بهدف تصفية حسابات مع خصم سياسي، في محاكمة افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة ».
وقالت الجماعة في بلاغ توصل به « اليوم 24 » بأن زوجة محب أكدت أن إدارة السجن ومنذ السابع من شتنبر 2018، لم تستجب لتوجيه الطبيب الذي أمر زوجها بإجراء فحص طبي بالراديو (IRM)، مؤكدة أن هذا التجاهل كان له انعكاس على وضعه الصحي والنفسي المتردي، وفق إفادة زوجته.
وطالبت الجماعة بتوفيرالاحتياجات الطبية والفحوصات اللازمة لعمر محب، وإلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أنها تحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن وضعه الصحي وتطوراته المقلقة، و »عن الاستمرار في اعتقاله رغم انكشاف حقيقة هذه القضية وملابساتها السياسية » بحسب البلاغ.
جدير بالذكر أن عمر محب كان قد اعتقل في الثالث من أكتوبر 2012 بعد أن أعيد فتح قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى سنة 1993 بفاس، لتتم إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في الملف ذاته الذي يتابع فيه أيضا المستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في حين كان القضاء قد قال كلمته في القضية قبل أزيد من عقدين من الزمن.
