انتقدت منظمات العفو الدولية عدم تضمين قانون الخدمة العسكرية « بنودا كافية بخصوص الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير ». وقال محمد السكتاوي، إن المقصود هو ضمان حرية الأشخاص الذين يرفضون الخدمة العسكرية، مشددا على أن منظمة العفو الدولية « تتبنى دائما احترام حق الإنسان في أن يكون عسكريا أو لا يكون »، طبقا للقانون الدولي.
وفي حالة اعتقال أشخاص يرفضون الخدمة، فإن المنظمة تعتبرهم « معتقلي رأي »، لأن ضميرهم، يقول السكتاوي، يرفض أن يكونوا جنودا في حرب قد تنتج عنها انتهاكات
