فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي في الإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، وغسيل الأموال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق، والافتحاص المحاسباتي أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي حول مبالغ مالية مهمة لحساب شركة « واجهة » في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية، ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.
وأضاف البلاغ نفسه أن الإجراءات، والتدابير التحفظية، التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية، والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لاتزال الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
