طالبت الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحكومة بتوضيح موقفها من قرارات وزارية قالت إنها تقصي المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والغير مصنفة من الصفقات العمومية.
وأشارت الكونفيدرالية، في بلاغ توصل « اليوم 24″، بنسخة منه إلى أن وزارة الداخلية عممت دورية على السلطات الترابية بخصوص الصفقات العمومية، وهي الدورية التي اعتبرت أنها تكرس « تكرس التهميش التي تعيشه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل اكتر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب ».
وشددت الكونفيدرالية على أن هذا القرار « يتعارض مع التعليمات الملكية الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة ومواكبتها ».
ويتعلق الأمر برسالة وجهها وزير الداخلية في الثالث عشر من فبراير إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول « نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية » والذي يشكل أداة لاختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض امتعلقة بصفقات الأشغال.
واستغربت الكونفيدرالية من هذا القرار الذي أتى بعد لقاءها الأخير برئيس الحكومة ومع باقي الوزراء و المسؤولين الحكوميين والذين « شددوا جميعا على دعمهم للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة و تطبيق التعليمات الملكية ».
وسجل المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يفتح وزير المالية الصفقات العمومية في وجه المقاولين الذاتيين و التعاونيات فإن وزير الداخلية يقوم بمنع الصفقات العمومية في وجه المقاولات الغير المصنفة.
وطالبت الجهة ذاتها الحكومة بتوضيح بهذا الشأن، معتبرة أن دورية وزير الداخلية تتعارض مع التعليمات الملكية ومع توجهات الحكومية، « خصوصا وأن اللجنة الوطنية المشرفة على تصنيف المقاولات يشوبها ما يشوبها »، حسب البلاغ.
