أقدمت المصالح الأمنية، منذ ليلة أمس السبت، على التواصل المباشر مع عدد من الفعاليات المدنية، والجمعوية في تراب جماعة أربعاء الساحل، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسبا لأي طارئ يمكن أن يقع من طرف الرعاة الرحل الموجودون في المنطقة.
وكان آخر الاجراءات المتخذة إزالة قنينات غاز البوتان من أمام محلات البقالة في المنطقة، وكل ما من شأنه أن يستعمل في المعارك المتوقعة بين الرعاة الرحل وسكان المنطقة، في مشهد يبعث الهلع في نفوس التلاميذ الذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى مدارسهم، والنساء، اللائي لم يعدن يتجولن في أمن، وأمان.
وأصبح اسم جماعة أربعاء الساحل، في الآونة الأخيرة متداولا في جميع الأوساط، بسبب ما باتت تعرفه من مواجهات خطيرة بين السكان المحليين، أصحاب الأراضي الزراعية، والفلاحية، التي تعرف الرعي « الجائر »، والرعاة الرحل، المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، وسط نوع من التريث، والغموض من طرف المسؤولين، على رأسهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الواحد الفتيت، وزير الداخلية.
ومع بداية كل يوم، يأتي مسؤولون أمنيون إلى المنطقة، من أجل اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي وقوع معارك دموية بين الرعاة الرحل، الذين اعتادوا على استباحة أراضي سوس، منذ السنة الماضية، والسكان المحليين، الذين عبروا عن غضبهم في مناسبات عديدة، وحملوا المسؤولية للجهات المعنية، خصوصا بعد تسجيل حالات اعتداء واضحة، وثقتها كاميرات أشخاص كانوا في عين المكان، في فيديوهات، يظهر فيها رعاة رحل، يختطفون، ويعتدون بالضرب، والجرح على سكان محليين، اختاروا الدفاع عن أراضيهم، وممتلكاتهم.
يذكر أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، زار موقع اعتداءات الرحل على أملاك الغير، وتواصل مع السكان من أجل جمع المعطيات الكاملة.
وأعلن الفريق ذاته أن المسؤولية تقع على عاتق وزارتي الداخلية، والفلاحة، مشيرا إلى أن عددا من الأسئلة البرلمانية صبت في هذا الاتجاه، في انتظار عقد لقاء عاجل مع والي جهة سوس ماسة، والمصالح المركزية، مذكرا بأن اعتداءات الرحل طالت جميع أقاليم جهة سوس ماسة، وليس فقط إقليم تزنيت.
.
