علم موقع « اليوم 24″، من مصادر مطلعة، أن نائب المجلس الجماعي، محمد البشير العبدلاوي، سحب تدبير المحجز الجماعي من نائبه الخامس، عبد السلام العيدوني عن الاتحاد الدستوري، وكلف عزيز الصمدي بشغل هذا المنصب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار السحب اتخذ، نهاية الأسبوع الماضي، وينتظر فقط التفعيل، مضيفة أنه ربما ارتبط بفشل العيدوني في تدبير المحجز الجماعي، أو بالدعوى القضائية، التي رفعها أحد الأشخاص على النائب المعفي من مهامه، والمتعلقة بتهمة تزوير لوحة لإحدى السيارات الموجودة في المحجز، وإعادة بيعها.
وزادت المصادر نفسها أن العيدوني في وضعية صعبة جدا، خصوصا بعد اتهامه بالتزوير، ورفع دعوى قضائية عليه.
رد العيدوني
نفى عبد السلام العيدوني في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، أن تكون الدعوى لها علاقة باستقالته من مهام تدبير المحجز، وأشار إلى أن جهات تريد النيل من سمعته.
وقال العيدوني: » قرار الاستقالة قدمته بإرادتي إلى رئيس المجلس الجماعي، وجاء لسببين، مسؤوليتي على قطاعين أساسيين، السير، والجولان، والصحة، وغياب الشروط الموضوعية للاشتغال في المحجز الحالي، الذي يوجد في حالة يرثى لها، مع تعثر الانتقال إلى المحجز الجديد، الذي شيدته الجماعة، وبالتالي لا يمكنني أن أتحمل مسؤولية هذا العبث « .
وبخصوص الدعوى القضائية، أكد العيدوني أن لا علاقة له بالسيارة المزورة، واعتبرها تهمة ملفقة، لأن مسطرة بيع المحجوزات واضحة، وقرار التأشير يأتي من رئيس المجلس بتنسيق مع إدارة المحجز، وبعد ذلك يتم نشر لائحة بيع المحجوزات في جريدتين وطنيتين، مع مراعاة الحالة الهيكلية للسيارات، ووضعيتها القانونية، حسب ما نص عليه القانون التنظيمي .
