في آخر جلسة للتحقيق التفصيلي أجراها أمس الإثنين، قاضي قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بسلا، في ملف “ذبح السائحتين الاسكندنافيتين”، عبد القادر الشنتوف، والذي يتابع فيه 24 شخصا، حكى المتهمون الرئيسيون تفاصيل عملية الذبح، التي اهتز لها العالم.
وبحسب معطيات حصل « اليوم 24 » عليها، نفى المتهمون المغاربة، الذين تم الاستماع إليهم في قاعة للمحكمة عِوَض مكتب قاضي التحقيق، بالنظر لعددهم الكبير، علاقة المتهم السويسري بالجريمة، وقالوا إن علاقتهم به انقطعت منذ سنة ونصف، وأنه لم يكن على علم بالتخطيط للجريمة ولا مشاركا في تنفيذها.
المتهم الرئيسي قال إنه هو من تكلف بعملية الذبح، حيث وضع السائحة أرضا، وقام بذبحها، ومضى يحكي أمام قاضي التحقيق، بدم بارد تفاصيل مروعة عن العملية، بينما كان المتهم الثالث يوثق عملية الذبح بآلة تصوير.
وبدأ المتهمون الثلاثة، حسب مصادر الموقع، « في حالة هدوء تام، بل كانوا يبتسمون ويقهقهون، مؤكدين اقتناعهم وعدم ندمهم على ما فعلوا ».
وبخصوص نشر فيديو واحد لذبح سائحة واحدة، قال المتهم الرئيسي، إن عملية ذبح السائحة الأولى لم يتم تصويرها، بسبب تأخر وصول المتهم الذي تكلف بالتصوير إلى مسرح الجريمة.
المتهم الرئيسي في الملف، والذي اعترف بأنه هو من تكلف بعملية الذبح، قال إن السويسري الموقوف على خلفية نفس الملف، التقاه مرتين في حياته، وتعرف عليه عن طريق إمام مسجد، ونفى المتهمون الثلاثة أن يكون السويسري شاهد معهم « الأشرطة الجهادية ».
وأجرى القاضي صباح أمس الإثنين، جلسة مواجهة بين المعتقل السويسري وبقية المعتقلين المغاربة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين بنواحي مراكش، وبحضور مختلف الأطراف، بمن فيهم دفاع الطرف المدني.
وسيعلن قاضي التحقيق في الأيام القليل المقبلة قراره بشأن المتابعة أو عدم المتباعة، في حق الموقوفين الـ24 في القضية. وتأتي المواجهة التي أجراها أمس الإثنين، قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الإرهابية، بعدما استمع نهاية الشهر الماضي، لأسرتي الضحيتين، النرويجية مارين أولاند والدنماركية لويزا فيستراجر جيسبرسين، في إطار التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق في الملف.
وسبق لقاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، الاستماع للمواطن السويسري الذي يحمل الجنسية الإسبانية، وذلك إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.
ويتابع الظنين بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بأفعال وأعمال ارهابية وتنظيم اجتماعات بدون ترخيص”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، متابعة 15 مشتبها فيه ضمن المجموعة الأولى المتورطة في قتل السائحتين، من أجل أعمال إرهابية.
ومن بين الأعمال الإرهابية، توجد جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.