وأوضح صابيري خلال مداخلة باسم فريقه في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 أن هذا المشروع يكتسي أهمية سياسية ودستورية خاصة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، ومحطة أساسية لاختبار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
وشدد المتحدث على أن استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي لا تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات وتجديد المؤسسات، بل ترتبط أساسا بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة وجعل الديمقراطية ممارسة يومية تضمن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي باعتباره فضاء للتنافس بين البرامج والاختيارات، وأداة لتدبير الاختلاف وبناء التوافقات، وتحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمجتمع.
و أبرز صابيري تفاعلها مع التوجيهات الملكية، لاسيما ما يتعلق بتحصين المكتسبات، وتعزيز النجاعة والحكامة المؤسساتية، وتخليق المرفق العام، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية.
و دعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية إلى جانب الارتقاء بالتعليم والتكوين بما يستجيب لتطلعات الشباب، وتوفير فرص الشغل اللائق الضامن للكرامة والاستقرار الاجتماعي.
كما أكد ضرورة تأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق المجالية، من خلال تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة فضلا عن تعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، وتطوير الصناعة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التحول الرقمي.
واعتبر صابيري أن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمغرب يمر عبر تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز المقاولات، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتوازناتها، بما يجعل مشروع قانون المالية رافعة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.