وخلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة 13 نونبر أبدى المهاجري ما وصفه بـالإشفاق على المعارضة بسبب استعجالها في تبني خطاب المواجهة، معتبرا أن ممارسة المعارضة تقتضي التريث والتعامل مع الاختيارات الحكومية بموضوعية وواقعية.

و سجل المتحدث وضوحا في توزيع القطاعات والمسؤوليات، إلى جانب الاستعانة بوزراء اختصاصيين، مستحضرا إحداث قطاع يعنى بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومعتبرا أن طبيعة التشكيلة الحكومية والبرامج التي تعرضها تستدعي نقاشا يتجاوز المواقف السياسية الجاهزة.

كما ميز بين طبيعة انتظارات المواطنين، الذين قد يطالبون بحلول فورية لمشاكلهم، وبين الدور المنوط بالمعارضة داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارها مطالبة بفهم الاختصاصات الدستورية للبرلمان،بما فيها المصادقة على التوجهات المالية ومواكبة تنفيذ الإصلاحات الحكومية.

ودعا إلى مراعاة الجدولة الزمنية للالتزامات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بالزيادات التدريجية في برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تمتد وفق برمجتها القانونية إلى أفق سنة 2031. مؤكدا ضرورة تقييم هذه الإجراءات في ضوء آجال تنفيذها والتزاماتها المالية.