قررت المحكمة الابتدائية في مكناس، مساء أمس الاثنين، تأخير ملف ما بات يعرف بـ »الأستاذة، التي جمعت بين رجلين »، إلى غاية 20 أبريل الجاري.
وجاء هذا التأجيل، بعد أن التمس دفاع المطالب بالحق المدني، مهلة كافية للاطلاع على محاضر جديدة، لها علاقة بهذه القضية، أحالتها النيابة العامة في ابتدائية القنيطرة على مثيلتها في ابتدائية مكناس.
ودخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، ضحايا العنف النسوي، على خط هذه القضية المثيرة، وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية في حديثه مع « اليوم24 »: « إن الضحية، وهو الزوج الأول للمتهمة، يتهم زوجته بالنصب عليه، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى الخيانة الزوجية، بعد أن تزوجت برجل ثان، على الرغم من أنها لاتزال على ذمته « .
وطالب دفاع المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، بالسراح المؤقت من أجل رضاعة طفلها، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مكناس قد قرر متابعة المتهمة بتهم خطيرة، من بينها « تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب ».
وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.