بالتزامن مع إقرار البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، رسميا، شغور منصب الرئيس استنادا إلى المادة 102 من الدستور، وتعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بنصالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، خرجت مظاهرات حاشدة إلى الشوارع الجزائرية رفضا للقرار، باعتبار بنصالح من فلول النظام ورمزا من رموزه، ما سيؤدي، بالتالي، إلى تدوير السلطة بطريقة غير مباشرة.
واستُقبل بنصالح، عقب تعيينه، من لدن مستشاري الرئيس السابق، ووجه في خطابه شكرا إلى بوتفليقة، وهو ما اعتُبر استفزازا لمشاعر ملايين المتظاهرين في البلاد الذين خرجوا للمطالبة برحيله ورموز نظامه.
