خلال تقديمه لحصيلة عمل الحكومة المرحلية، أمام البرلمان بغرفتيه كما ينص على ذلك الدستور، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن « التقدم الذي يحرزه المغرب ما كان ليكون لولا التشبث بالديمقراطية مسلكا لتدبير شأننا ومعالجة اختلافاتنا ».
ويرى العثماني أنه، اليوم، « صار الاختيار الديمقرلطي ركنا من أركان اجتماعنا الوطني، وثابتا من ثوابتنا الدستورية، ينضاف إلى ثوابتنا الخالدة، الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية ».
وأضاف العثماني: « كتمسك بلادنا باحترام مبدأ التنزع الاجتماعي، والتعددية السياسية، واعتماد نهج الادماج، والاستيعاب لمختلف مكونات، وحساسيات، وتوجهات المجتمع، بدل النزوعات الأحادية، والشمولية، والإقصاء، والنبذ، هو الذي كفل لبلادنا موارد مناعتها، وحصانتها، وجعلها منارة، ونموذجا متميزا في المنطقة ».
واعتبر العثماني أن « تقديم الحصيلة المرحلية لحظة ديمقراطية بامتياز، لأنها تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد، قوامه عدم الاكتفاء بالحصول على ثقة البرلمان، ولكن استتباع ذلك بتقديم الحصيلة ».
ويرى العثماني أنه « في تقديم الحصيلة وفاء لأحد المبادئ الدستورية المعروفة، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
واعتبر اللحظة، « فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعة الري الغام للعمل الحكومي ».