تردي الخدمات الاجتماعية، والتضييق على الحقوق، وطمس الهوية الأمازيغية، من أبرز المظاهر التي أخرجت ساكنة تزنيت، مساء أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة.
وانطلقت المسيرة عقب احتشاد المئات من سكان المدينة، إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، في وقفة احتجاجيةّ، ضمن ما أسموه « يوم الغضب ضد الحكرة والتهميش والإقصاء »، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، والوضع الأمني في المنطقة، ومنددين في نفس الوقت بـ »سياسة نزع الأراضي »، والرعي الجائر، ومافيا العقار، بالإضافة إلى ما اعتبروه طمسا للهوية الأمازيغية، وكل أشكال التمييز.
وهتف المتظاهرون بشعارات رافضة لما ينتج عن « مستودع المبيدات السامة من خطورة على صحة الإنسان والبيئة « ، وأخرى مطالبة المسؤولين المحليين بالتغيير والعمل على محاربة الفساد في تيزنيت، فضلا على توفير فرص الشغل لشباب المدينة، معبرين عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الموزعين على سجون المغرب.
وأجمع المتظاهرون، عبر بيان تلي في نهاية الاحتجاج، على رفض « سياسة تفكيك المدرسة العمومية، وتسليعها، وغياب التعامل بالجدية اللازمة مع ملف النواة الجامعية بالإقليم »، بعيدا عن ما أسموها « المزايدات والتوظيفات السياسوية »، مستنكرين أيضا تحويل الفضاء العام بالمدينة، إلى « بنية استقبال عشوائية للمهاجرين السريين والمرضى نفسيا، وتوطينهم فيها دون تمكينهم من أدنى الخدمات الأساسية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ».
كما عبروا عن شجبهم طريقة تدبير ملف الباعة المتجولين، بالإضافة إلى منع أنشطة الهيئات الحقوقية المدنية والنقابية، ورفض تسلم الملفات القانونية، وتسليم وصولات إيداعها، فضلا عن التضييق الممنهج على المنابر الإعلامية، وحرية والرأي والتعبير، واستفحال ما وصفوه بـ »ظاهرة الزبونية والمحسوبية في جل الإدارات، والمرافق العمومية بالمدينة والإقليم »، في ظل غياب « النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص »، بحسب المصدر ذاته.
