راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات في المغرب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وذلك بعد إصداره التقرير الحقوقي، حول « منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011 ».
وقالت التنسيقية إن وزارة الرميد، « عاجزة عن تطبيق ما تكتبه في تقاريرها، وأن وضع المكفوفين خير دليل على ما يعانونه من تهميش، وإقصاء، وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل، والنقل، وغيرها ».
وتساءل المكفوفون المعطلون حاملو الشهادات، في المراسلة، التي توصل « اليوم 24″، بنسخة منها، « ماذا حققتم للمكفوفين؟ ما مصير كل الطلبات، التي وضعناها للقائكم ولما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟”.
وأورد المكفوفون أن « الرميد ومعه الحكومة، غير قادرين حتى على إلزامية القوانين، التي مرت عليها عقود، وكذا عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوق المعاقين”، مشيرة إلى أنهم « ليسوا بحاجة إلى تقارير، ومؤتمرات، بل لأشخاص يتمتعون بضمائر حية، ويتولون المسؤولية أمام الله”.
وتابع المكفوفون المعطلون حاملو الشهادات، في المراسلة ذاتها، « كمكفوفين، لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم، أو غيرها، بل نبحث عن حقنا الإنساني، والشرعي، والدستوري، والحقوقي، وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع، وليس حبرا يكتب في الأوراق ».
وطالب المكفوفون بحقهم في « الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة، والشغل ومجانية التعليم، والتكوين، والنقل ».