ماذا يريد بنكيران؟

23 يوليو 2019 - 18:00

مباشرة بعد الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، حول «قانون إصلاح التعليم»، دخل حزب العدالة والتنمية في أزمةداخلية لا تقل خطورة عن الانقسام الذي عاشه الحزب بعد إعفاء بنكيران وتشكيل العثماني الحكومة بعد انتخابات2016.

قاد بنكيران البيجيدي ما بين 2008 و2017، وكان صانع نجاحاته في المحطات الانتخابية المتتالية منذ 2011، لكنهغاب عن قيادة الحزب منذ انتخاب سعد الدِّين العثماني أمينا عاما في دجنبر 2017، وحصل على معاش استثنائي،واعتقد الجميع أنه سيخلد للراحة ويبتعد عن الخوض في الشأن السياسي مثل كثير من رؤساء الحكومات السابقين،لكن الأيام أظهرت أن بنكيران لا يقبل التقاعد السياسي، وأنه مازال حاضرا بقوة بمواقفه السياسية المؤثرة بشكلكبير داخل الحزب ووسط الساحة السياسية. فهل يريد بمواقفه القوية العودة إلى قيادة الحزب، أم إنه اختار أنيمارس العمل السياسي بطريقته من خلال بث مواقفه عبر الأنترنت، والإسهام في التأطير والتوجيه من داخل بيته فيحي الليمون، ومن خلال المحاضرات التي يُستدعى إليها؟

تعد هذه ثاني خرجة قوية لبنكيران حول قانون إصلاح التعليم، بعد خرجته في نهاية مارس الماضي، والتي تسببتفي توقيف مسطرة المصادقة على المشروع أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، لكن خرجة السبت الماضي خلفت ضجةأكبر داخل الحزب، وباتت تهدد وحدته الداخلية بسبب حجم الاتهامات التي كالها الأمين العام السابق لقيادةالبيجيدي، التي حملها مسؤولية اتخاذ قرار التصويت على ما بات يُعرف بـ«فرنسة التعليم»، وما تلى ذلك من استقالةرئيس الفريق، إدريس الأزمي، المقرب من بنكيران، الذي يتهم الأمانة العامة بالتقليل من قيمة الفريق البرلماني، وفرضالتصويت على القانون الإطار.

موقف بنكيران أربك الحزب، فقد اعتبر التصويت على هذا القانون بمثابة «خطأ جسيم»، ومس بالمبادئ، وتساءل: كيف يصوت حزب إسلامي معروف بالدفاع عن اللغة العربية، التي تعد لغة رسمية بنص الدستور، على قانون يدعماعتماد الفرنسية في التعليم، التي هي «لغة الاستعمار»؟

طرح هذا المشروع عندما كان بنكيران نفسه رئيسا للحكومة، لكنه لم يحل على البرلمان إلا في عهد حكومة العثماني،لكن بنكيران يتهم أطرافا، لم يسمها، بتغيير مشروع القانون، وقال إن النسخة التي سلمه الملك إياها، عندما كانرئيسا للحكومة، وقع فيها «تغيير»، لأنها كانت تتحدث عن التناوب اللغوي «في بعض المضامين والمجزوءات»، فإذابها تصبح «التناوب اللغوي في بعض المواد»، وهو ما اعتبرته أمرا خطيرا، لأنه يفتح الباب لتدريس حتى المواد غيرالعلمية باللغة الأجنبية الفرنسية، التي هي «لغة المستعمر». واعتبر بنكيران أن تصويت البيجيدي بالامتناع علىالمادتين المثيرتين للجدل «غير كاف»، لأن الفريق إذا صوت في النهاية على مشروع القانون برمته في الجلسة العامة،كما قررت الأمانة العامة، فإن ذلك يعني تزكية الفرنسة، في حين كان على الحزب أن يدعم التصويت بالامتناع علىالمشروع، وقال لإخوانه إنه إذا كانت الدولة تريد الفرنسة، فعلى الحزب أخذ المسافة الضرورية من هذا القراربالتصويت عليه بالامتناع، وعدم تحمل مسؤولية تمريره.

في سياق هذا الجدل، لا بد من إثارة الملاحظات التالية؛ أولا، أن معظم فصول هذا المشروع القانون حظيت بإجماعمختلف الأطراف، باستثناء موضوع لغة التدريس.

ثانيا، أن موضوع لغة التدريس خلق جدلا كبيرا في الأوساط المدافعة عن العربية عموما، وليس فقط بين الإسلاميين،والتي اعتبرت التدريس بالفرنسية بمثابة تراجع عن التعريب.

ثالثا، أن وزارة التربية شرعت في تعميم تعليم العلوم بالفرنسية منذ الإعدادي، قبل المصادقة على القانون الإطار. أمافي التعليم الخاص، فجرى تعميمه كليا، فيما خلقت في التعليم العمومي أقسام تدرس بالفرنسية، وهناك سعي إلىتكوين الأساتذة المعربين للتدريس بالفرنسية.

رابعا، المجتمع يبدو غير مهتم بهذا الجدل حول اللغة، فالعديد من الأسر التي تملك الإمكانيات تتسابق لتعليم أبنائهابالفرنسية، بما فيها أوساط الإسلاميين، وهي تعرف أن التعليم بالفرنسية أكثر ضمانا لمستقبل أبنائها، لأن الجامعةوالإدارة والاقتصاد تعتمد الفرنسية، كما أن مدارس يملكها إسلاميون تعتمد التدريس بالفرنسية إلى جانب العربية.

وبالعودة إلى مواقف بنكيران، نجد أنها تثير تساؤلات: هل كان سيقف في وجه هذا المشروع لو بقي رئيس حكومة،وهو الذي كان يقول لقيادة حزبه إنه ينفذ التعليمات الملكية؟ نتذكر كيف دافع عن المصادقة على اتفاقية «سيداو»،رغم معارضة حركة التوحيد والإصلاح وبعض برلمانيي الحزب، الذين اعتبروا بعض مقتضياتها تعارض مبادئإسلامية؟ كما نتذكر كيف قبل بنكيران، على مضض، سحب توقيعه على صندوق التنمية القروية لصالح وزير الفلاحةأخنوش. كما أن قرار التصويت على قانون التعليم جرى داخل مؤسسات الحزب، وبنكيران دائما كان ينتصرللمؤسسات، فلماذا هذا التغيير؟

يبقى السؤال الأهم هو: هل موضوع لغة التدريس يتعلق بتقدير سياسي اتخذه الحزب يحتمل الخطأ والصواب، أممسألة دينية قطعية يعد الخروج عنها خروجا من الملة؟ الطريقة التي تحدث بها بنكيران تفيد بأنها مسألة مبدأ ديني،وهو ما يخالف منهج بنكيران نفسه. إذن، ماذا يريد بنكيران بخرجاته؟ هل يستعد للعودة إلى قيادة الحزب بإحراجالعثماني وإضعافه؟ سبق أن طرح عليه سؤال العودة، فكان جوابه مفتوحا على هذا الاحتمال، لأنه قال إن ذلك رهينبمناضلي الحزب، رغم أنه استطرد بأنه يريد البقاء بعيدا عن القيادة. لاشك أن عودته ستسهم في تحريك بركة الحياةالسياسية الراكدة، لكن، هل ستقبل نخب البيجيدي الجديدة عودته؟ سنرى في مؤتمر الحزب في 2021. 6

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.