طالب مربو الدجاج في المغرب المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في المبالغ المرصودة لقطاع الدواجن، والبحث، والتقصي عن أسباب إفلاس عدد كبير منهم.
وعبر مربو الدجاج في المغرب عن رفضهم للمذكرة المشتركة، الصادرة عن وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنظيم مجازر القرب (الرياشات)، التي اعتبروا أن تطبيقها “سيقضي على العاملين في هذه المجازر، والمربين، والموزعين، ولن يخدم إلا الأقلية المستفيدة من القطاع، ويهدد مصدر عيش أكثر من نصف مليون أسرة”.
وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب، وزارتي الفلاحة والداخلية، بالسحب الفوري للمذكرة لـ”عدم قانونيتها”، مبررة ذلك بـ »وجود قانون منظم لعمل “الرياشات”، المتمثل في المادة 17 من قانون 49.99، المنظم لعملية بيع الدجاج، ولحومه ».
وأضافت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب، أن تطبيق المذكرة “سيجهز على حق المواطن في الاختيار، وسيضعه أمام سياسة الأمر الواقع، والمربين، كما أنه سيقضي على الموزعين وسيرمي بعدد كبير منهم في البطالة”.
واستنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب، الظرفية الزمنية لإصدار مذكرة تنظيم “الرياشات”، أياما قليلة على نهاية عقدة البرنامج الثاني لمخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن، الذي حملت الجمعية مسؤولية فشله للفيدرالية البيومهنية.
ودعا مربو الدجاج المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى تحمل مسؤوليته، والعمل على مراقبة المجازر الصناعية، وطرق توزيع لحوم الدواجن، ونقاط بيعها وفق شروط السلامة الصحية، كما هو متعارف عليها عالميا، والمنصوص عليها في القانون الصحي.
