بعدما أكد مستشار الملك، عبد اللطيف المنوني، عشية الذكرى الـ20 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المغرب «على طريق ملكية برلمانية، خرج وزير العدل والحريات، محمد أوجار، ليؤكد كلام المنوني، معتبرا أن المجتمع أكثر محافظة من الملكية.
وأوضح أوجار أن المغرب منغمس في إصلاحات ديناميكية، لكن إرادة التغيير تصطدم بـ«مجتمع محافظ جدا»، يحتاج إلى «البيداغوجيا»، على حد قول الوزير. بل أكثر من ذلك، قال القيادي في التجمع الوطني للأحرار، إن الملك هو أول واحد يريد أن يجعل من المغرب «ملكية برلمانية، ديمقراطية، واجتماعية»، مبرزا أن «هذا تحدٍّ تاريخي» يحتاج إلى «تهييء المجتمع له»، وأضاف أن «المغرب ملتزم ويريد أن يشكل جزءا من العالم الجديد، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار النسيج الاجتماعي».
وأبرز أوجار أنه بالنسبة إلى المغرب «يعد الاتحاد الأوروبي هو نظام القيم الذي نتقاسمه، ونحن نهيئ المجتمع لذلك، لكنه مشدود للغاية إلى بعض التقاليد. إنه مجتمع يوجد في منطقة تخترقها الأصولية والظلامية»، مبرزا، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تضم مكونا حزبيا لديه أفكار مغايرة للحريات الفردية.
