تفاعلا مع اعتقال الصحافية، هاجر الريسوني، علق محمد أمكراز، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية على واقعة الاعتقال، الذي وصفه بـ »خدش إضافي مجاني على الوجه الحقوقي، الذي تسوقه بلادنا دوليا ».
وفي ذات السياق، قال أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمحامي، إنه بغض النظر عن موضوع الملف، المعروض على القضاء، فإن تدبير الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة، التي تقرر اعتقال الشخص من عدمه، فيه إشكال كبير من الناحية القانونية، معتبرا أن المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية تحدد الحالات، التي يمكن أن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي في الجنح المعاقب عليها بالحبس في حالة التلبس، أو حالة انعدام ضمانات حضور، المتابع أمام القضاء، كما أن المادة 47 من القانون نفسه تحدد الحالة التي يكون فيها المتهم خطير على النظام العام، أو على سلامة الأشخاص، أو الأموال، وأبدع القضاء حالة أخرى، وهي خطورة الفعل، كما أن المادة 159 تتحدث بوضوح عن أن الاعتقال الاحتياط تدبير استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا على سبيل الاستثناء.
واستحضارا لوقائع ملف هاجر الريسوني، قال أمكراز إنه لا أحد من المغاربة يمكن أن يقتنع بتحقق، ولو إحدى الحالات المحصورة، التي تحدد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في نازلة الصحافية، هاجر الريسوني، مؤكدا أن هاجر تقيم في الرباط، ومقري سكناها، وعملها معروفين، وحالة التلبس غير متحققة في الملف، كما أنها لا تشكل خطرا على أحد بمفهوم المادة 47.
وتساءل أمكراز عن وقائع قضية اعتقال هاجر الريسوني بالقول: « من نحاسب اليوم على معاناة الصحافية الشابة هاجر، وأسرتها، وهي في السجن أياما قبل حفل زفافها، والضرر، الذي لحق بها ولا يزال، نتيجة حملات التشهير الرخيصة، التي تتعرض لها، والاحساس بالخوف الذي يتكرس لدى المواطن جراء كل ممارسة من هذا النوع ».
