قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن ارتفاع عدد السجناء، يقلل من أهمية مجهودات الحكومة لتسحين ظروف إيوائهم، مشيرا إلى إغلاق 15 مؤسسة سجنية، لا تتوفر على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على تحسين ظروف إيواء نزلاء المؤسسات السجنية.
وأبرز الرميد أنه تم ما بين 2014 و2018 بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، إضافة إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان، ببطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.
كما أشار مصطفى الرميد، إلى مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، ببطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، مشيرا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالداخلة، بقدرة استيعابية تقدر بـ600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، مع استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير.
