راسلت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بافتحاص مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، في العاصمة الرباط.
وقال حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية، ومحاربة داء السل، في حديثه مع « اليوم 24″، إن « إدارة مستشفى مولاي يوسف، تستخلص مبالغ من مرضى داء السل، دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية، والتشخيص بالأشعة، التي تتراوح ما بين 120 درهما و200 درهم ».
وأشارإلى أن « مرضى السل ينحدرون من طبقات اجتماعية فقيرة، وهذه المبالغ، ولو كانت غير باهظة، إلا أن أغلب المرضى لا يستطيعون أداءها ».
ولفت رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل الانتباه إلى أن إدارة المستشفى المذكور، سبق أن استخلصت أموالا عن الاستشفاء بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض إلى مصلحة الاستشفاء، يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرته المستشفى »، مشددا على أن « احتجاج الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وهيآت حقوقية دفع الوزارة الوصية إلى التدخل، و منع هذا القرار الجائر، والظالم في حق مواطنين مرضى فقراء معوزين ».
وتابع المتحدث ذاته أنه « إلى حدود الساعة تفرض على المرضى رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة، والتحاليل المخبرية دون موجب حق، علما أن التشخيص، والاستشفاء، والعلاج لمرضى داء السل مجاني تتحمل فيه وزارة الصحة، حسب برنامجها الوطني لمحاربة داء السل، مجمل المصاريف، والتكاليف فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا، والسل، والملاريا بغرض القضاء عليه في أفق عام 2030، حسب أهداف التنمية المستدامة، التي تم تسطيرها عام 2015 ».
وأضاف المصدر ذاته « أن مصالح المستشفى شهدت ترميمات لسنوات عدة بطريقة متكررة، ما يطرح عدة نقط استفهام في كيفية تدبير مالية المستشفى المذكور ».
