بالتزامن مع استمرار النقاش، والجدل حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، التي تمنع تنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، أبلغ محامو حزب العدالة والتنمية الأمين العام، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بموقفهم المغاير لما ذهب إليه الفريق البرلماني للحزب في مجلس النواب.
وحل وفد عن مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، أول أمس الثلاثاء، في لقاء مع الأمين العام للحزب، مباشرة بعد عودتهم من جلسة محاكمة القيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، في فاس، لمناقشة مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية، وتقديم مذكرة قانونية، وحقوقية في الموضوع، توضح رأي الجمعية فيها.
وقالت جمعية “محامون من أجل العدالة”، التي ينضوي تحت لوائها محامو حزب العدالة والتنمية، في بلاغ سابق لها، أصدرته، نهاية الأسبوع الماضي، إن مكتبها تدارس النقاش، الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتواصل مع الأمانة العامة في شخص نائب الأمين العام، ورئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، وعبر لهما عن موقف الجمعية من النقاش الديمقراطي، والإيجابي حولها، باعتبار الجمعية هيأة مدنية، وحقوقية.
وأكد المكتب على ضرورة تعديل المادة التاسعة، والإصغاء إلى كل المطالب المشروعة بهدف الحفاظ على الحقوق، والمكتسبات الدستورية، والقانونية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، والجماعات الترابية في إطار عادل ومنصف ضمانا للأمن القانوني، والقضائي مع مراعاة التوازن بين حقوق المواطن، واستمرارية المرفق العام.
كما أعلنت الجمعية، التي يرأسها المحامي في هيأة وجدة، نور الدين بوبكر، أنها قررت أن يتقدم هذا الأخير بمذكرة حقوقية، وقانونية في إطار الديمقراطية التشاركية، والمساهمة الإيجابية.
ويأتي موقف محاميي العدالة والتنمية من المادة التاسعة، المثيرة للجدل، في الوقت الذي عبرت فيه جمعيتهم عن رفضها لهذه المادة، وخرج النقباء في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أعقبتها وقفات للمحامين في كل محاكم المملكة، كما أن القضاة أعلنوا معارضتهم للمادة، وقال نادي قضاة المغرب إنها تمثل مسا باستقلالية السلطة القضائية.
يذكر أن موقف محاميي العدالة والتنمية، الذي أعلنوه، أعقبه احتجاج من القيادي في الجمعية، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي، الذي انسحب من التصويت عن المادة في البرلمان.
