نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس، ندوة حول دور النيابة العامة في توسيع الحماية الاجتماعية في المغرب، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في الدار البيضاء، وباتخاذ خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي المذكورة نموذجا.
وفي كلمة افتتاحية، سلط المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة، عبد اللطيف مرتقي، الضوء على أن أجهزة التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق، التي تصطدم أحيانا بجرائم وصفها بالبشعة والقبيحة، كالتعرضات المادية والمعنوية على أعمال مفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بوسائل غير مشروعة، من لدن بعض المقاولات والمؤسسات التي وصفها بـ«غير المواطنة».
وقال مرتقي إن الأمر يصل أحيانا إلى منع موظفي الأجهزة الرقابية والتفتيشية من دخول مقرات العمل موضوع البحث، وكذلك امتناع هذا النوع من المقاولات عن توفير الوثائق المطلوبة لأداء وظائفهم، خاصة أن الوثائق تكون في هذه الحالات مطلوبة وفق مقتضيات قانونية.
وأضاف المتحدث أن الأمور تكون في وضع أسوأ وبشكل متهور أحيانا، يصل إلى حد احتجاز مراقبي ومفتشي الصندوق داخل مقرات العمل، أو تلفيق تهم كيدية لهم.
