أرجت المحكمة الإبتدائية في مدينة الدار البيضاء النظر في ملف محاكمة الصحافي والناشط « عمر الراضي » إلى غاية 02 من يناير، بعدمَا خضع لساعات من التحقيق طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالته على الجلسة، اليوم الخميس.
ورفعَت هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي ملتمس السراح المؤقت، فيما يُنتظر إلى حدود اللحظة البت في القرار وسط ترقب في المشهد الحقوقي والصحافي.
واستدعت أمس الأربعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمر الراضي، للاستماع إليه على خلفية تدوينة كان قد تشرها قبل أشهر على موقع “تويتر” بعدما كانت استدعته في شهر أبريل الماضي، واستمعت إليه في جلسة تحقيق استمرت لأزيد من 4 ساعات.
وتم الإستماع للراضي آنذاك من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تركز الإستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك بعدمَا كان « عمر » قد نشر تدوينة على صفحته بموقع « تويتر ».
