ردا على ما تم تداوله بشأن وجود اختلالات في نتائج المباريات الموحدة، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم تنظيمها، يوم الأحد 15 دجنبر 2019؛ قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن « درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة، التـي تم التباري بشأنها في الاختبارات الكتابية للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم تحديدها من خلال المعطيات والبيانات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات العليا مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات ».
وأضافت الوزارة المذكورة، في بلاغ لها، أنه فيما يخص توزيع المترشحين، على مراكز اجتياز الاختبارات الكتابية، « فإنه لم يتم، في هذا الشأن، اعتماد ترتيب المعنيين بالأمر، حسب الأرقام العددية الممنوحة لهم عند إيداع ملفات ترشيحهم، وإنما تم توزيعهم حسب درجة التوظيف، والتخصص المطلوب، وكذا حسب نوعية الإعاقة، والإجراءات، والترتيبات التيسيرية، التي تم توفيرها لهم، بناء على طلب منهم، لتمكينهم من اجتياز المباريات المذكورة في أحسن الظروف ».
وأوضح المصدر ذاته أن « اللجنة المشرفة على تنظيم المباريات، استقبلت يوم الاختبارات الكتابية، بعض المترشحين، الذين التمسوا تمكينهم من مرافقين، على غرار زملائهم، واتضح أنهم لم يكونوا قد عبروا عنها في الاستمارات المخصصة لذلك أثناء إيداع ترشيحاتهم »، وهو ما دعا اللجنة التنظيمية، تضيف الوزارة المذكورة، « إلى تغييـر أماكن بعض المترشحين، استجابة لطلباتهم، وضمان عدم التشويش على باقي المترشحين، ما جعل بعض الأماكن، التي تحمل أرقامهم فارغة، مع العلم أن اللجان التنظيمية تتوفر على توقيعات جميع المترشحين”.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن « الاختبارات تم اجتيازها من قبل مترشحين في وضعية إعاقة، ممن أدلوا بشهادات تفيد ذلك مسلمة من اللجان الطبية المختصة، وموزعين حسب جميع أنواع الإعاقة ».
وأوضحت وزارة بنشعبون أن » الاختبارات الكتابية المذكورة، أشرفت عليها لجنة تم إحداثها بموجب قرار لرئيس الحكومة تضم في عضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والاستقلالية؛ والحياد والكفاءة، والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة، منهم ممثلون عن مصالح وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المباريات، وممثلون عن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعدد من الخبـراء في مجال الإعاقة، منهم أطر عليا في وضعية إعاقة”.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، نددت بنتائج المباريات الموحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، واصفة إياها بـ”المهزلة”.
ودعت التنسيقية المذكورة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى فتح تحقيق في ظروف هذه المباراة، مطالبة “بمحاسبة المسؤولين المشرفين عليها، وأولهم المستشار المكلف بالملف الاجتماعي، والكاتبين العامين في وزارة التنمية الاجتماعية، والوظيفة العمومية”.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات في المغرب، في بيان لها، أن المباراة شملت “اختلالات كبيرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباريات تحت إشراف مصالح رئيس الحكومة، وكل من وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، و17 قطاعا وزاريا، وخُصّص لها، برسم سنة 2019، 200 منصب مالي.
