رغم سحب الحكومة الفرنسية للإجراء، الأكثر إثارة للجدل على صعيد مشروع إصلاح الأنظمة التقاعدية، إلا أن النقابيين لا زالوا متشبثين بالإضرابات، التي بدأت منذ أكثر من خمسة أسابيع، وألحقت أضرارا بالغة بعدد من المؤسسات الاقتصادية.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، ادوار فيليب، أمس السبت، عن « الاستعداد لسحب » مشروط للإجراء، الداعي إلى مواصلة الفرنسيين العمل حتى سن 64 عاما، وهو ما رحب به النقابيون، غير أن عددا كبيرا منهم لم يتراجعوا قيد أنملة حتى الآن، ودعوا إلى مواصلة التحرك، الذي يؤدي إلى شل المواصلات بشكل كبير في المنطقة الباريسية، والتظاهر، يوم 16 يناير الجاري، للمرة السادسة منذ بدء النزاع، في دجنبر الماضي.
وكان موظفو القطاع الخاص قد تحركوا بشكل محدود ضمن هذا النزاع، الذي يقوده بشكل خاص مستخدمو شركة السكك الحديد، والهيأة المستقلة للنقل في باريس، كما ستعطي اجتماعات الجمعيات العمومية، غدا الاثنين، مؤشرا على امكانية استمرار التحرك ضمن شركة السكك الحديد، والهيأة.
وينتظر أن تشكل تظاهرة، الخميس المقبل، اختبارا، نظرا إلى تراجع الإقبال في الشارع، كما أن أنظار الحكومة، والنقابيين مسلطة على التحركات المقبلة.
ولا تزال الحكومة، وأصحاب العمل يؤيدون مسألة تأخير سن التقاعد، مع رفضهما إدخال زيادة على المساهمات المالية، كما أن الحكومة استبعدت خفض المعاشات التقاعدية، ما يترك هامش مناورة ضيق أمام المفاوضين.
