كشف محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن الخطوط العريضة لآليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات، الذي يروم تقديم قروض بنسب فائدة متدنية دعما لحاملي المشاريع.
وأكد بنشعبون، خلال لقاء صحفي جمعه بعدد من الأطراف المتدخلة في البرنامج، بينها بنك المغرب، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية، وتجمع البنوك، أن البرنامج سيعمل على توسيع ولوج المقاولات إلى التمويل، وإجراء تعديلات على طبيعة الضمانات، التي ستفرض على حاملي المشاريع، ثم تطبيق نسب فائدة متدنية، وغير مسبوقة.
وأوضح بنشعبون أن الضمانات على القروض الممنوحة لحاملي المشاريع ستكون مرتبطة بالمشاريع المقدمة عوض الضمانات المرتبطة بالأشخاص، كما هو معمول به خارج إطار هذا البرنامج، الذي رصدت له 8 ملايير درهم، بالإضافة إلى 2 مليار درهم يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتي ستخصص حصرا للعالم القروي.
وحول نسب الفائدة المطبقة على القروض، الممنوحة لحاملي المشاريع، ذكر بنشعبون أنها، بشكل استثنائي، دون نسبة الفائدة، التي يحددها البنك المركزي، والمستقرة في 2.25 في المائة، في حين أن البرنامج المندمج سيوفر قروضا بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة بشكل عام، و1.75 بالنسبة إلى العالم القروي.
وأشار بنشعبون إلى أن العملية، التي ستنطلق لدى بعض البنوك، بداية من يوم غد الثلاثاء، ستخضع لتقييم دوري كل شهر، من أجل متابعة مدى اتساق سير البرنامج مع الأهداف المسطرة، وتصحيح الاختلالات.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن البرنامج المندمج يشكل نموذجا فكريا جديدا، بناءً على الرؤية الملكية، التي عبر عنها الملك في خطابه أمام نواب الأمة في افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وحذر الجواهري من أن يتم النظر إلى هذه الصيغة من التمويل على أنها هبات، مؤكدا أن القروض ستمنح بناءً على المشاريع بعد التحقق من جديتها، وقابلية نجاحها.
وأكد الجواهري أن المستفيدين من هذا التمويل عليهم التقيد بالتزاماتهم، والحرص على الوفاء بها، وهو ما أشار إليه الملك في خطابه في البرلمان.
وأشار الجواهري إلى أن البرنامج وإن كانت مدته 3 سنوات، لكن بالإمكان تجديده، إذا نجح في تحقيق أهدافه.
