لا يمكن إلا جاحدا أن يتجاهل القرارات الأخيرة للمؤسسات المالية والبنوك، والرامية إلى تمكين شريحة واسعة من المغاربة البسطاء من ولوج التمويل بشروط ميسّرة وسريعة وبكلفة منخفضة جدا.
فمنذ دعوة الملك إلى وضع تصور لنموذج تنموي جديد، مع ما تطلبه ذلك من انتظار دام سنتين، أبانت المبادرات التي قامت بها الأحزاب والحكومة والمؤسسات الرسمية، بهذا الشأن، عن محدودية أفق تفكيرها.
قصور في التفكير وانعدام الجرأة في المبادرة، لم يبق أمامهما الملك مكتوف اليدين، بل عاد في المناسبة نفسها التي أعلن فيها فشل النموذج التنموي، أي خطاب افتتاح السنة التشريعية، ليضع المؤسسات المالية والبنكية أمام مسؤولياتها التاريخية، داعيا إياها إلى الخروج من تقوقعها، والإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد، والقبول بحصتها الطبيعية من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.
هناك من اعتقد أن الخطاب كان يمهد للأفكار التي ستخرج بها اللجنة المكلفة بوضع نموذج تنموي جديد، قبل أن يتبيّن أن للمؤسسة الملكية تصورها الجاهز والقدرة على تنزيله، عبر وضع الدولة يدها على مواردها المالية، مثل صندوق الحسن الثاني للتنمية، وحمل البنوك على المشاركة فيها، وهو ما يقع تنزيله بسرعة وفعالية كبيرة هذه الأيام.
وإذا كنا لا نملك إلا أن نصفق لهذه المبادرة الجريئة والشجاعة، فإننا ونحن بالكاد نشرنا الأسبوع الماضي مقتطفات من كتاب المستشار السابق لعبد الرحمان اليوسفي في عهد حكومة التناوب، إدريس الكراوي، الذي تحدث عن نماذج لإفشال الإصلاحات من لدن جيوب المقاومة؛ نتمنى أن يكون مصير هذا المشروع الملكي مختلفا عن سابقيه.
