الإرهاب يُرعب لندن.. قانون طوارئ لمنع الإفراج التلقائي عن المدانين

04 فبراير 2020 - 14:10

بعد هجوم إرهابي في لندن، الأحد الأخير، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استصدار قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب.

ورأى وزير العدل، روبرت بوكلاند، أن الهجوم الأخير جعل من الضروري “اتخاذ إجراء فوري”، وقال: “لا يمكننا أن نواجه هذا الموقف، كما رأينا بشكل مأساوي في حالة الأمس، حيث يتم إطلاق سراح الجاني في وقت مبكر من خلال عملية تلقائية للقانون، دون أي إشراف من مجلس الإفراج المشروط”.

وقال الوزير ذاته لأعضاء البرلمان إن التشريع الجديد من شأنه ألا يسمح، بإطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية تلقائيا بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم، وسينطبق على الجناة الحاليين، والمستقبليين، نظراً إلى الوضع “غير المسبوق من الخطورة الشديدة”.

ولن يتم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم، وبموافقة مجلس الإفراج المشروط.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد هجومين، شنهما رجلان أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في الأشهر الأخيرة، داخل العاصمة لندن.

وكان آخر الهجومين، في يوم الأحد الماضي، حيث قتلت الشرطة شاباً بالغاً من العمر 20 سنة، في منطقة ستريتهام جنوبي لندن بعد أن طعن شخصين، فيما حدث الأول، في نونبر الماضي، مسفراً عن قتل شخصين بالقرب من جسر لندن على يد إرهابي آخر.

وفي وقت وصف فيه الجسم الحقوقي تصرفات السلطة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، بأنها “سبب قلق متزايد على الحريات المدنية”، رحب مجلس الإفراج المشروط لإنجلترا، وويلز، بهذه الخطوة الحكومية، وقال: “يركز المجلس بحق على من ارتكبوا أخطر الجرائم الجنائية، ومن الضروري أن يخضع أخطر المجرمين لتقييم مناسب قبل إطلاق سراحهم”.

ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا إمضاء الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، كالإعداد لأعمال إرهابية، أو قيادة منظمة إرهابية، مدة عقوبة لا تقل عن 14 سنة في السجن.

وأطلق سراح ما لا يقل عن 74 شخصاً، تم سجنهم في بريطانيا على خلفية جرائم إرهابية، حسب الـ”بي بي سي”، بينما لايزال يقبع 224 شخصاً أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية من المنتظر إطلاق سراح معظمهم بنهاية مدة عقوبة السجن.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.